گردن‌کشی شرکتهای پرداخت‌یار در مقابل بانک مرکزی/ افزایش احتمال پولشویی با نادیده گرفتن قوانین +سند
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۳۹۷۴
به گزارش قدس آنلاین، از سال ۱۳۸۳ که برای اولین بار درگاه پرداخت اینترنتی شکل گرفت، همواره نظارت بر شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت یکی از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی بود.
توسعه درگاه‌های پرداخت اینترنتی تا سال ۱۳۹۰ نیز ادامه پیدا کرد و چندین و چند درگاه پرداخت در این سالها شکل گرفت. در سال ۱۳۹۰ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) با هدف نظارات بر شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت توسط بانک مرکزی تاسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقرر گردید که شرکت مذکور نظارت خود را بر روی شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(PSP) را در حوزه‌های فنی و اجرایی اعمال نماید.
در سالهای ۹۲ و ۹۳ شرکت شاپرک به ۱۲ شرکت مجوز PSP اعطا کرد و پس از آن دیگر هیچ مجوزی صادر نشد و این بازار در انحصار ۱۲ شرکت باقی ماند. به مرور زمان این نظارت، منجر به محدودیت‌های بسیاری گردید و عملا باعث شد تا شرکتهای ارائه دهنده پرداخت همه یک شکل گردند و خدمات مشابهی را ارائه نمایند و امکان نوآوری از این شرکتها گرفته شد.
فضای کسب‌وکارهای مجازی اما منتظر این محدودیت‌ها نماند. با شکل گرفتن پلتفرم‌هایی چون دیجیکالا، اسنپ، تپسی، اسنپ‌فود و … که دیگر فقط دریافت‌کننده پول نبودند و پرداخت کننده پول نیز محسوب می‌شدند، نیازهایی در بازار شکل گرفت که دیگر خدمات ۱۲ شرکت PSP پاسخگو نبود.
همچنین کسب و کارهای خرد و خانگی نیز نیازهایی در زمینه پرداخت الکترونیک داشتند که به دلیل کوچکی مورد توجه ۱۲ شرکت PSP نبودند. با تغییر بازار به مرور شرکتهایی به وجود آمدند که در ابتدا به آنها درگاه‌های واسط گفته می‌شدند و این شرکتها با تمرکز بر روی نیاز بازار، خدمات مدرن‌تری را ارائه کردند. اما متاسفانه این شرکتها به صورت مداوم مورد فیلترینگ قرار گرفتند و کسب و کار آنها مختل شد.
در سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی با توجه به تعدد این شرکتها تصمیم گرفت تا آنها را «ساماندهی» کند و مجوز پرداخت‌یاری در آن زمان با هدف نظارت بر این شرکتها ایجاد گردد. پس از ایجاد این مجوز شرکتهای بسیاری اقدام به دریافت آن کردند و نزدیک به ۱۵۰ شرکت در سایت شاپرک به عنوان شرکت مجاز به فعالیت معرفی شدند.
نیازمندیهای بازار به مرور باعث شد مدل کسب و کاری شرکتهای پرداخت نیز تغییر کند و تجمیع پول در حسابهای پرداخت‌یاری به یکی از روش‌های مورد نیاز برای نوآوری در این زمینه تبدیل گردید.
شرکتهایی مثل اسنپ، تپسی، دیجیکالا، الوپیک، میاره، نوبیتکس، والکس و …. دیگر با استفاده از خدمات پرداخت‌یارها می‌توانستند هم از مشتریان خود پول دریافت کنند و هم به ذی‌نفعان خود پول پرداخت کنند.
بانک مرکزی اما برای جلوگیری از امکان پولشویی در این بستر، تصمیم به محدودسازی پرداخت‌یارها گرفت و طی چند بخشنامه اعلام کرد که تجمیع پول در حساب اصلی پرداخت‌یارها ممنوع است. البته به زعم برخی از کارشناسان حوزه فناوری‌های مالی(فینتک) این محدودیت اعمال شده توسط بانک مرکزی و شاپرک، عملا امکان نوآوری در پرداخت‌یارها را نیز از بین می‌برد.
با بررسی شرایط موجود، اینطور به نظر می‌رسد که تجمیع پول در حسابهای پرداخت‌یاری هنوز توسط چند پرداخت‌یار انجام می‌گردد و بانک مرکزی این محدودیت را بر روی همه پرداخت‌یارها اعمال نکرده است و تنها چند پرداخت‌یار مشمول این محدودیت‌ها شدند.
پرداخت‌یارهای زرین‌پال، پی‌پینگ، نکست‌پی و چند پرداخت‌یار دیگر کماکان هم مدل تجمیع وجوه را دارند و هم ترمینال اشتراکی ارائه می‌دهند. در ادامه این گزارش به بررسی پیامدهای این سیاست گذاری خواهیم پرداخت.
زرین پال
زرین پال با تاسیس یک وبسایت واسط با عنوان زرین اکسپرس اقدام به ارائه درگاه اشتراکی و تجمیع وجوه نموده است. ضمنا به وب‌سایت‌های فاقد اینماد درگاه پرداخت ارائه می‌کند.
بر اساس آنچه در سایت اینماد درج شده: "در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد. ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند، اقدام به خرید می کنند. "
شاپرک در نامه‌ای که به مدیران عامل پرداخت یارها منتشر ساخته، اعلام کرده است که، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، غیرفعال خواهند شد.
آنچه که در عکس مشهود است، زرین اکسپرس از مجموعه زرین پال به سایت فاقد اینماد همچنان خدمات تراکنشی می‌دهد.
آنچه مشهود است، بر اساس کتابچه جامع پرداخت‌یاری شاپرک منشا درخواست تراکنش با آدرس اینترنتی ثبت شده در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک یکسان نیست.
ماهیت یکسان حقوقی وب‌سایت‌های زرین‌پال و زرین‌اکسپرس:
نمونه‌های بیشتری از زرین پال
نمونه‌های مشابه پرداخت‌یار پی‌پینگ در عدم پیروی از قوانین بانک مرکزی
عدم پیروی پرداخت‌یار نکست‌پی از قوانین بانک مرکزی
هر چند بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های تشریح شده در این گزارش سعی بر کنترل و نظارت بر شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها دارد، اما مستندات بالا نشان می‌دهد عدم تبعیت از قوانین همچنان ادامه دارد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیجیکالا بانک مرکزی اسنپ ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت یارها درگاه پرداخت پرداخت یاری شرکت ها بانک مرکزی محدودیت ها پرداخت یار وب سایت ها وب سایت شکل گرفت زرین پال نکست پی ۱۲ شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.
کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.
بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».
بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند